أكردوم يغادر "منتخب فاخر" عائدا إلى المغرب

سمح امحمد فاخر، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، للاعب الدولي يوسف أكردوم بالعودة إلى المغرب، وذلك بعد عرض حالته الصحيّة على طبيب منتمٍ إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأكد الطبيب التابع للـCAF إصابة أكردوم، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي، على مستوى عضلة القلب، وهو ما سيتطلب خلوده لفترة راحة تتجاوز شهرا ونصف، بعيدا عن منافسات الـ"CHAN" التي يخوضها المنتخب، حاليا، فوق الأراضي الروانديّة.

هذا ما تعرضه الحكومة لتمكين المغاربة من الطعن في دستورية القوانين

يرتقب أن تصادق الحكومة، في مجلسها المقبل، على مشروع قانون تنظيمي مرتبط بالدفع بعدم دستورية القوانين التي يرى لمغاربة أنها مس بالحقوق والحريات التي يضمنها دستور فاتح يوليوز 2011.
وحدد مشروع القانون التنظيمي الحكومي شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، مسجلا أنه تنزيل لهذا المقتضى الدستوري، الذي خوّل للمحكمة الدستورية صلاحية الدفع بعدم قانونية المقتضيات القانونية التي تمس بالحقوق والحريات.
وحسب مشروع القانون التنظيمي، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن "القانون الذي يخضع لمبدأ عدم الدستورية هو الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس بالحريات والحقوق"، معرفا إياه بأنه "كل مقتضى دستوري ذي طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان مما نص عليه الدستور من حقوق وحريات".
مشروع القانون التنظيمي، الذي يشكل حسب وزير العدل والحريات، مصفى الرميد، "ثورة حقيقية في المسار الحقوقي للمغرب"، حدد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، موضحا أن "الجهات التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية هي مختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان".
وشدد المشروع المذكور على وجوب إثارة الدفع بواسطة مذكرة كتابية مستقلة وموقعة من طرف الطرف المعني بالأمر، أو من قبل محام، تتضمن القانون موضوع الدفع الذي تم تطبيقه، أو يراد تطبيقه في دعوى أو مسطرة، أو يشكل أساسا لمتابعة، داعيا إلى "بيان أوجه الخرق أو الانتهاك أو الحرمان من الحق أو الحرية المضمونة دستوريا، وألا يكون سبق البت في مطابقته للدستور، ما لم تتغير الظروف".
وألزم المشروع الحكومي المحكمة بتحديد أجل 60 يوما للبت في الدفع بعدم دستورية قانون، مؤكدا على ضرورة تقيد مختلف محاكم المملكة، وكذا جميع السلطات العامة والجهات الإدارية، بالتفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية للقانون موضوع الدفع.
وكانت الحكومة أجلت خلال المجلس الحكومي الماضي المصادقة على مشروع القانون التنظيمي، الذي جاء به الدستور، إذ أكد أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

مواجهات الأمن المصري ومحتجين تسفر على مقتل 6 أشخاص

حسب وزارة الصحة المصرية فقد اسفرت مواجهات دامية بين قوات الأمن المصرية ومحتجين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين اليوم عن مقتل ٦ أشخاص وأصابة ٣ آخرون بجروح متفاوتت الخطورة.
وحسب شهود عيان في محافظة الجيزة فقد انفجرت قنبلة أمام سينما في نفس المدينة دون احدات اي اصابات، في حين ان تدخل السلطات أبطل مفعول قنبلة أخرى على بعد أمتار من مكان الانفجار الاول.
وقد قام المتظاهرين "بإطلاق الخرطوش والألعاب النارية تجاه مواطنين." حسب ما جاء في بلاغ مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية، وأضاف المركز نفسه أن المواطنين اشتبكوا مع المتظاهرين.
و في شمال مصر و بالضبط في محافظة الاسكندرية فقد خرجت أيضا مظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي والإخوان المسلمين.

وزير التعاون الاقتصادي الألماني يشيد بعلاقات التعاون المتميزة مع المغرب

 شعب بريس- و  م ع
أشاد الوزير الاتحادي الألماني للتعاون الاقتصادي غيرد مولر، اليوم الجمعة، بعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين المغرب وألمانيا في عدد من القطاعات وخاصة في المجال الفلاحي.
ونوه مولر في كلمة خلال زيارته للجناح المغربي في المعرض الدولي “الأسبوع الأخضر ” للفلاحة ببرلين في دورته 81 ، بحسن الضيافة التي يتميز بها المغرب، مشيرا إلى أنه من خلال زيارته للمملكة وقف على مدى الانفتاح والتعايش الذي يتحلى به الشعب المغربي.
واعتبر أن المشاركة المغربية تعطي للزوار فرصة ملامسة التنوع الثقافي المغربي منها على الخصوص فن الطبخ إذ شارك الوزير الألماني في إعداد الكسكس على الطريقة المغربية التقليدية رفقة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بمطبخ الجناح الذي وضع لإشراك الزوار في تذوق أنواع الطبخ المغربي.
وتؤكد هذه الزيارة على استمرار التعاون بين البلدين الذي تعزز في السنوات الأخيرة، إذ انتقل من علاقة مبنية على المساعدات والدعم التقني من الجانب الألماني للجانب المغربي إلى شراكة (رابح رابح) بين البلدين.
ومنذ سنة 2010 ، تم التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون تعكس ثراء هذه العلاقات وخاصة في مجالات الفلاحة العضوية ، وسلامة الأغذية والمنتجات الزراعية الحيوانية ، وإدارة التعاونيات ، وتدريب الفلاحين ، وتشجيع الاستثمار الزراعي ونقل الخبرة.
كما ساعدت العديد من الأنشطة والفعاليات على تعزيز علاقات التعاون المغربي الألماني ، من ضمنها مشاركة المغرب المتواصلة في عدة دورات للمعرض الدولي “الأسبوع الأخضر” الذي سيتواصل إلى غاية 24 يناير الجاري، والتي خلقت شروطا هامة ليصبح التعاون أكثر أهمية هذه السنة.
من جهتها، شاركت ألمانيا في دورات السنوات الخمس الماضية للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس والذي شكل فرصة للبلدين للتوقيع على عدد من الاتفاقيات من ضمنها إطلاق مشروع مركز التفوق بالمدينة ذاتها سنة 2011 ، يروم نقل الخبرة الفلاحية وتنمية التبادل التجاري بين ألمانيا والمغرب.